«الأمم المتحدة»: قلقون من استمرار الاعتقالات في أديس أبابا

عبّرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، عن قلقها البالغ من استمرار الاعتقالات خلال الأسبوع الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وكذلك في جوندار وباهر دار ومواقع أخرى.

وقالت المفوضة السامية على لسان المتحدثة باسمها ليز تروسيل، في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء، إن الشرطة تتذرع بالأحكام المفرطة في الاتساع لحالة الطوارئ المعلنة في 2 نوفمبر لتفتيش واحتجاز الأشخاص.

وأوضحت أن هذه التطورات مزعجة للغاية، نظراً لأن معظم المعتقلين هم أشخاص من أصل “تيغراي” وقد تم القبض عليهم في كثير من الأحيان للاشتباه في انتمائهم أو دعمهم لجبهة تحرير شعب تيغراي.

وأشارت “تروسيل” إلى أنه يعتقد وفقاً لتقارير أن ألف شخص على الأقل قد تم اعتقالهم خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك، مع بعض التقارير التي تشير إلى أن الرقم أعلى من ذلك بكثير، وذكرت أن ظروف الاحتجاز سيئة بشكل عام حيث يحتجز العديد من المعتقلين في أقسام شرطة مكتظة في انتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المعايير الدنيا المتعلقة بمعاملة المحتجزين.

ونوهت المتحدثة بوجود تقارير مقلقة مفادها بأن العديد من المحتجزين لم يتم إبلاغهم بأسباب اعتقالهم، ولم يمثلوا أمام محكمة قانونية أو محكمة أخرى لمراجعة أسباب احتجازهم، ولم يتم توجيه تهم رسمية إليهم.

وأوضحت أن المفوضة الأممية تشعر بالقلق إزاء بعض التقارير عن سوء المعاملة في الحجز، داعية إلى ضمان سلامة المحتجزين ومنحهم الحماية الكاملة لحقوق الإنسان الخاصة بهم بما في ذلك المحاكمة العادلة والضمانات الإجرائية.

وفي ما يتعلق بموظفي الأمم المتحدة المحليين، قالت “تروسيل” إن 10 منهم لا يزالون محتجزين بالإضافة إلى نحو 36 سائقاً تعاقدت معهم الأمم المتحدة من الباطن، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع من لا يزالون رهن الاعتقال، وإلا فإن المحكمة أو أية محكمة أخرى مستقلة ومحايدة يجب أن تراجع أسباب احتجازهم أو يجب توجيه التهم إليهم رسمياً.

وقالت تروسيل إن حالة الطوارئ السارية في إثيوبيا تهدد بتفاقم حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية الخطيرة بالفعل في البلاد، محذرة من أن هناك مخاطر جسيمة من أن التدابير التي تتخذ في إثيوبيا ستؤثر بشكل أكبر على إيصال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تعميق الانقسامات وتعريض المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان للخطر، وكذلك الوصول بالصراع إلى صراع أكبر، إضافة إلى المعاناة الإنسانية الكبيرة في إثيوبيا.

وجرت التوقيفات بعد إعلان الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد حالة طوارئ في أوائل نوفمبر الجاري، عقب تهديد جبهة تحرير تيغراي وحلفائها بالتقدّم نحو العاصمة أديس أبابا.

وأدانت منظّمات إنسانية بينها “العفو الدولية” فرض حالة الطوارئ التي تتيح تفتيش كل شخص يشتبه بأنه مناصر “لفصائل إرهابية” واعتقاله من دون مذكّرة توقيف.

ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وحكومات إفريقية وغربية الأسبوع الماضي إلى وقف إطلاق النار.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية موقف الحكومة الرافض لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار مع قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي؛ نظراً لأن قوات الجبهة لم تنسحب بعد من منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين لتيغراي.

واندلع الصراع في عدة جبهات بعد فترة طويلة من التوتر بين رئيس الحكومة الفيدرالية آبي أحمد من جهة، وجبهة تحرير شعب تيغراي، القوة المهيمنة في السياسة الأثيوبية، من جهة أخرى، وانخرطت فيه قوات متعددة مختلفة، بعد إعلان آبي أحمد شنّ هجوم عسكري، ردّاً على تعرّض قاعدة عسكرية لاعتداء في ميكيللي، عاصمة الإقليم.

وانضمت قوات الأمهرة المسلحة، من المناطق المجاورة في جنوب وجنوب غرب تيغراي، للقتال إلى جانب الجيش الفيدرالي ضدّ جبهة تحرير شعب تيغراي.

وتقول الأمم المتحدة إن هناك 5.2 مليون شخص إثيوبي في حاجة لمساعدات عاجلة لتفادي “أسوأ مجاعة في العالم منذ عقود”.

ويقول عاملون في مجال الإغاثة، إن ثمة حاجة إلى وصول 100 شاحنة تحمل مساعدات إلى تيغراي يومياً، ولكن لم تمر واحدة منها منذ 22 أغسطس الماضي.